مدیریت بازار ارز و مسکن در گرو طرح مالیات بر عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۱۳۴۷
یکی از ابزارهایی که با استفاده از آن می‌توان بازار دارایی‌ها از جمله بازار ارز را از وجود دلالان و سفته‌بازان خالی کرد، پایه مالیات بر عایدی سرمایه است که باوجود گذشت 7 ماه از تاریخ اعلام وصول هنوز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.
به گزارش ایران اکونومیست، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشورها استقرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالیات بر عایدی سرمایه، درواقع مالیاتی است که از سود یا درآمد حاصل از خرید و فروش در بازار دارایی‌ها مانند بازار ارز، طلا، مسکن، زمین و خودرو دریافت می‌شود. هدف از این اقدام، از بین بردن تقاضای غیرمصرفی در بازار دارایی‌ها و جلوگیری از رشد غیرمنطقی و بدون دلیل این نوع دارایی‌هاست. منظور از بازار دارایی‌ها، بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار نیست.
مالیات بر عایدی سرمایه بیش از 100 سال است که در بسیاری از کشورها پایه‌‌‌گذاری شده و بیش از آنکه ابزاری برای منابع بودجه دولت باشد، ابزاری برای مدیریت انگیزه‌ها، مدیریت نقدینگی، هدایت نقدینگی و اعتبار و جلوگیری از بروز تورم در بازار دارایی به‌دلیل فعالیت‌های سوداگرانه است. به همین دلیل معمولا در برخی کشورها تا نرخ‌های 90 درصد هم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگرانه در نظر گرفته می‌شود.
یکی از دلایل رشد‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار ارز و مسکن در ایران جولالان دلالان در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه است.
* چرا رئیس وقت مجلس یکباره پیشنهاد حذف مالیات بر عایدی سرمایه را به رای گذاشت
اولین تلاش‌ها برای مالیات بر عایدی سرمایه، در دولت دهم در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد. این لایحه از سوی دولت دهم در سال 91 به مجلس ارسال شد. درواقع مالیات بر عایدی سرمایه یکی از محورهای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بررسی و تصویب شد و در سال 93 و بعد از تغییر دولت، این لایحه فرصت طرح در صحن علنی پیدا کرد.
در حین بررسی فصل مالیات بر عایدی سرمایه، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش قیمت مسکن خواهد می‌شود و به همین خاطر پیشنهاد حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه را به رای گذاشت، باوجود مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با حذف این پایه مالیاتی، در مجموع نمایندگان به حذف آن رای مثبت دادند.
بعدها اسناد و اطلاعات به دست آمد که نشان می‌داد حسن روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مشاور وزیر راه (عبده تبریزی) رایزنی‌ها و تلاش‌های زیادی برای حذف مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام داده بودند.
* روایت احمد توکلی از ناکام گذاشتن دومین تلاش نمایندگان برای اخذ مالیات از سوداگری توسط لاریجانی
سه ماه بعد مجددا، برخی نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به صحن علنی بردند که این بار 57 درصد نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند.
احمد توکلی از نمایندگان وقت مجلس و پیگیر این طرح، درباره جزئیات جلسه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال 93 می‌گوید: این بار الحمدلله 57 درصد (نمایندگان) رای دادند. (اما یکباره) آقای لاریجانی گفت تصویب نشد، من فوری داد زدم چرا تصویب نشد؟ گفت تبصره 13 این طرح مغایر با قانون برنامه توسعه است و به همین دلیل نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد. تا ما بالا برویم (به سمت جایگاه هیات رئیسه مجلس برویم) و بگوییم بدون تبصره 13 رای بگیر، گفت: پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. به او گفتم (به علی لاریجانی) علی آقا بدون تبصره 13 رای بگیر، گفت دیگر رفتیم سراغ پیشنهاد (دستور کار) بعدی. میل نداشت، رای نگرفت.
* تصویب کلیات و شور اول طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم
این شرایط ادامه داشت تا اینکه در مجلس یازدهم، طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی مجلس ارائه شد. برای اولین بار کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 5 خرداد سال 1400 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت داده شد و درواقع بررسی طرح دوشوری شد. اینکه بالاخره مجلس یازدهم بدون اینکه تحت تاثیر فضاسازی‌ها، کلیات این طرح را تصویب کرد، اتفاق امید‌بخشی بود.
* انتظار برای بررسی طرح در صحن علنی از 7 ماه گذشت
شور دوم طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 21 فروردین سال 1401 با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی مربوط با موضوع، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
اما با وجود اینکه این طرح در 21 فروردین ماه به تصویب کمیسیون رسیده و به صحن علنی مجلس ارسال شده است، هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. چند ماه پیش این طرح به‌عنوان یکی از چند اولویت بررسی در صحن قرار گرفت اما آنقدر طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان و استیضاح و نطق‌های میان‌دستور و تذکرات وقت مجلس گرفته شد، هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است.
بررسی دستور کارهای مجلس نشان می‌دهد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ماه‌های اخیر چند بار به عنوان اولویت‌های دستور کار مجلس قرائت شده است اما به‌دلایل نامعلومی دستور کارهای مجلس مدام تغییر می‌کند و این طرح جای خود را به طرح‌ها و دستور کارهای دیگری می‌دهد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم 21 مهر ماه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته بود: «تصویب قوانین کارآمد که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر ایشان بود، با تمام توان در حال پیگیری است. نمایندگان دیروز کار قانون بسیار مهم شفافیت را در مجلس تمام کردند و برای چند نکته باقیمانده در مسیر نهایی‌شدن به مجمع تشخیص فرستادند. از قوانین پایه‌ای تحول در قوانین اقتصادی یعنی طرح ساختار بانک مرکزی چند بند دیگر هم دیروز تصویب شد. نهایی‌شدن بندهای آخر و قانون تحول ساز مالیات بر عایدی سرمایه دستور کار هفته آینده قرار دارد. این قانون، مبارزه با سوداگری و دلالی سکه و ارز را عملیاتی می‌کند که مجلس‌های مختلف در تصویب آن ناکام ماندند.»
به گزارش فارس، با وجود این تاکید رئیس مجلس، در هفته‌های اخیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه از اولویت بررسی خارج شده است. طبق گزارش سایت مجلس شورای اسلامی، 8 اولویت اول دستور کار صحن علنی مجلس که برای روز 17 آبان ماه درج شده است، به شرح زیر است:
1- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی،
2- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،
3- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری خراسان رضوی،
4- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401،
5- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها(اعاده شده از شورای نگهبان 3)،
6- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل¬های صنفی- تخصصی(اعاده شده از شورای نگهبان 2)،
7- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
8- گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
به گزارش فارس باتوجه به اهمیت پایه مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد کشور به‌ویژه در حوزه‌های ارز و مسکن و جولان دلالان در این بازارها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گامی بسیار مهم و موثر برای ساماندهی بازار دارایی‌ها و خارج کردن دلالان و سفته‌بازار از این بازارهای حیاتی برای مردم و اقتصاد ایران است.
معیشت مردم در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش قیمت ارز و مسکن آسیب زیادی دیده است و قطعا تصویب و اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه، ابزار مهمی برای دولت و حاکمیت در مدیریت این دو بازار مهم خواهد بود.
در همین راستا جا دارد، هیات رئیسه مجلس با بازنگری در دستور کار صحن علنی، طرح بسیار مهم مالیات بر عایدی سرمایه را دستور کار قرار دهد.
به گزارش فارس، مخاطبان خبرگزاری در بخش فارسِ من با ثبت پویش‌هایی خواستار اجرای پایه مالیات بر عایدی سرمایه در مورد مسکن، ارز، خودرو و غیره شده‌اند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس دستور کار صحن علنی بازار دارایی ها گزارش کمیسیون صحن علنی مجلس مجلس یازدهم پایه مالیات صحن علنی ارز و مسکن بازار ارز وقت مجلس مورد طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۱۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.
وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند